محكمة القضاء الإداري أكدت علي عدم شرعية الحرس الجامعي داخل الجامعات المصرية
كشفت جريدة الدستور عن مفأجاة من اصدار وزير التعليم العالي الدكتور هاني هلال قرار وزاري رقم «109» لسنة 2009 يطالب الجامعات بإنشاء وحدات أمن جامعي «مدنية» يقوم رئيس كل جامعة حكومية بتعيين أفرادها طبقا لنظم التعيين بالوظائف الجامعية وتكلف بجميع أعمال إدارات الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية.
ويشتمل القرار 6 بنود أولها «ارتداء أفراد الوحدة زياً يميزهم ويحمل شعار الجامعة، وثانيها: أن تتبع تلك الوحدات رئيس الجامعة فقط، فيما يشير البند الثالث إلي أن تشكيلها يكون من العاملين المعينين بوظائف الأمن بالجامعة،
وفي حالة عدم كفايتهم يجوز الاستعانة بالعدد اللازم من الجهات المتخصصة علي أن يكون لكل وحدة من وحدات أمن الجامعة فروع بكليات الجامعة ومعاهدها ووحداتها البحثية ومدنها الجامعية والمستشفيات التابعة لها. " و ير ي مراقبين ان تلك الفقرة في القرار تشكل الإلتفاف علي حكم محكمة القضاء الإداري والتي أكدت علي عدم شرعية وجود حرس الجامعة التابع لوزارة الداخلية داخل الجامعات و ذلك بالسماح لرؤساء الجامعات صلاحية الاستعانة بأفراد من الجهات المتخصصة لاستكمال تشكيل وحدات الأمن المدني بالجامعات، بما قد يسمح بفتح باب خلفي لعودة حرس الداخلية والشرطة للجامعات
الايام القادمة ستكشف ما إذا كان القرار الوزاري جاء لتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري او الإلتفاف علي ذلك الحكم لمنح الحرس الجامعي شرعية الوجود داخل الجامعات
رامي شاكر
|
